دوره و شماره: دوره 20، شماره 61، تابستان 1392، صفحه 1-256 

گفتمان عدالت در لوایح برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی ( با تأکید بر کاهش فقر و محرومیت)

صفحه 1-44

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.9796

جعفر هزارجریبی، رضا صفری شالی

چکیده چکیده
این پژوهش با استفاده از نظریه و روش تحلیل گفتمان «ارنستو لاکلاو و شنتال موفه» به بررسی گفتمان عدالت اجتماعی با نشانه مرکزی کاهش فقر و محرومیت در متون لوایح برنامه‌های توسعه اول تا پنجم (که توسط سه دولت ‌هاشمی، خاتمی ‌و احمدی نژاد مصوب گردید)، می‌پردازد تا با درک نشانه‌های اصلی و مفصل‌بندی‌های خاص هر گفتمان و همچنین کنکاش تأثیر عوامل غیرگفتمانی بر هر گفتمان، تمایزات رویکردی، سیاستگذاری و عملکردی در میان این گفتمان‌ها را کشف نماید.
نتایج حاصل از تحلیل گفتمان متون حاکی از آن است که با هژمونی گفتمان سازندگی بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور، این گفتمان با نقد مفهوم بازنمایی شده از عدالت اجتماعی در دهه اول انقلاب و اصول و شاخصه‌های آن، بویژه در بخش پرداخت سوبسید از سوی دولت به مردم، اقدام به غیریت‌سازی از گفتمان دولت موسوی نمود و مفهومی ‌از عدالت اجتماعی را بازنمایی نمود که بسیار متأثر از فضای سیاسی و اجتماعی کشور پس از جنگ و لزوم بازسازی خرابی‌های ناشی از آن، ساماندهی اقتصاد کشور و حرکت به سمت و سوی رشد اقتصادی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای امر سازندگی و باز‌سازی مجدد کشور بود. بر این اساس مفهومی‌اقتصادی با شاخصه اصلی رشد اقتصادی از سوی این دولت در بازنمایی از دال شناور عدالت اجتماعی ارائه گردید. اما، گفتمان اصلاح‌طلبی با تأکید بر توسعه سیاسی، همراهی توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی را در جهت تحقق دال شناور عدالت اجتماعی  با نشانه مرکزی کاهش فقر و محرومیت را مطرح نمود و اما، آخرین گفتمان هژمونی یافته در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران، موسوم به گفتمان اصولگرای عدالت محور، که با غیریت‌سازی خود با گفتمان‌های پیشین بر مبنای تعریف خاص از دال شناور عدالت اقدام به اجرای طرح تحول اقتصادی نمود. در این مرحله، با توجه به مفهوم بازنمایی شده از عدالت اجتماعی در این گفتمان، به معنای توزیع فرصت‌ها و امکانات به طور مساوی به همه افراد و همه مناطق کشور به گونه‌ای که همه جای کشور با هم و هماهنگ پیشرفت کنند؛ دولت احمدی نژاد، در کنار هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی به شیوه‌ای نوین یعنی پرداخت سهام عدالت را در دستور کار خود قرار داد.

کنشگری و قدرت در شبکه‌های اجتماعی مجازی «مطالعه کارکردهای فیس‌بوک در فضای واقعی»

صفحه 45-80

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.9797

هادی خانیکی، حسین بصیریان جهرمی

چکیده چکیده
شبکه‌های اجتماعی مجازی در سال‌های اخیر زمینه کنشگری را بیش از سایر رسانه‌های متأخر فراهم آورده‌اند. گفتمان قدرت، که زمانی متفکران علوم انسانی را از جنبه‌های گوناگون، به تفسیر و تأویل این کنش‌ها وا می‌داشت،  اکنون در فضای مجازی به نحو پیچیده و شبکه‌ای تعریف می‌شود. بر این اساس کنشگری کاربران، به دنبال خود، بسیج و همسویی پیروان یک عقیده را در فرهنگ رسانه‌ای مجازی پیش می‌کشد.
این مقاله‌ در آغاز، به منظور ارائه‌ تحلیل مفهومی ‌از ماهیت قدرت و چگونگی بروز و اعمال آن در روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با بهره‌گیری از نظرات متفکران برجسته‌ این حوزه به تشریح وجوه گوناگون قدرت به ویژه در سال‌های اخیر می‌پردازد. در ادامه سه کارکرد معطوف به  حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سه موضوع میدان التحریر در انقلاب مصر، جنبش وال‌استریت در آمریکا، و قرار خزبازی- آب‌پاشی و حمایت از کودکان کار در ایران، که مشخصاً به ظرفیت‌های شبکه اجتماعی فیس‌بوک و کنشگری شبکه‌وندان در فضای واقعی مرتبط است، توصیف و تحلیل می‌شود.

رابطه بین حقوق مالکیت فکری و معنوی و سرمایه اجتماعی استادان در زمینه تالیف آثار (مطالعه موردی استادان صاحب اثر دانشگاه الزهرا (س) )

صفحه 81-110

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.9798

فرناز ناظرزاده کرمانی، مرضیه موسوی، حمیده آرخی

چکیده این مقاله رابطه بین حقوق مالکیت فکری و معنوی در ایران و سرمایة اجتماعی استادان صاحب اثر در زمینه تالیف آثار را بررسی می‌کند. بر اساس نظریات پاتنام، کلمن، فوکویاما، دیدگاه نهادی و دیدگاه همیاری، فرضیاتی چند مطرح و میان متغیرها ارتباط نظری برقرار گردید. جمعیت آماری پژوهش، شامل310 نفر استادان صاحب اثر دانشگاه الزهرا (س) بوده است که از این میان  95 نفر از استادان صاحب اثر دانشگاه الزهراء (س) به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده است. به منظور سنجش متغیر سرمایه اجتماعی از مقیاس لیکرت استفاده گردید که شامل مولفه‌های اعتماد در محیط علمی، مشارکت در محیط علمی، انتظارات و تعهدات در محیط علمی‌و تعاملات علمی‌در شبکه اجتماعی مولفان آثار است و برای سنجش متغیر حقوق مالکیت فکری و معنوی از مولفه‌های وجود قانون حق مؤلّف، آگاهی مؤلّفان ازمفاد قانون حق مؤلّف، نگرش مؤلّفان نسبت به قانون حق مؤلّف و متغیر وجود سوء استفاده از اثر مولفان، استفاده شده است. بر اساس نتایج، فرضیه اصلی تحقیق تایید شد. بدین معنی که بین عامل حقوق مالکیت فکری و معنوی و سرمایة اجتماعی استادان صاحب اثر در زمینه تالیف آثار رابطه وجود داشته است. هم چنین بین مؤلّفه‌های حقوق مالکیت فکری و معنوی در این مطالعه (وجود قانون حق مؤلّف، آگاهی مؤلّفان ازمفاد قانون حق مؤلّف، نگرش مؤلّفان نسبت به قانون حق مؤلّف و متغیر وجود سوء استفاده از اثر مؤلفان) و سرمایة اجتماعی استادان در زمینه تالیف اثر رابطه معناداری برقرار شد.

تحلیل سطح توسعه منطقه‌ای و عدم تعادل نواحی در استان تهران با تاکید بر نقش شهرهای کوچک و میانی

صفحه 111-143

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.9799

محمود جمعه پور

چکیده چکیده
این مقاله به دنبال آن است تا با یک نگاه دقیق تر و بر اساس روش‌های علمی ‌سطح توسعه و عدم تعادل در استان تهران را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است. اتکاء این تحقیق در گردآوری اطلاعات بر روش اسنادی است، پس از گردآوری آمار، اطلاعات و اسناد موجود در ارتباط با موضوع، ابتدا گروهی از متغیرها انتخاب شده‌اند که بتوانند توصیف گر شرایط موجود اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، رفاهی، تولیدی و زیر بنایی نواحی یا شهرستان‌ها و منعکس کننده سطح توسعه منطقه یا استان باشند. در انتخاب متغییرها در دسترس بودن اطلاعات و وزن و اعتبار متغییرها در تبیین موضوع ملاک عمل قرار گرفته ‌است. سپس با استفاده از مدل‌های آماری برای تحلیل وضعیت نواحی از نظر سطح توسعه و تعادل شاخص سازی شده است. شاخص‌ها و ضرایب بدست آمده به کمک روش‌های آمار استنباطی، از جمله تکنیک تاکسونومی‌ عددی، روش ضریب همبستگی و ضریب اختلاف ویلیامسون مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از شاخص سازی و استنباط آماری با استفاده ازGIS به نقشه تبدیل و مورد تحلیل فضایی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل آماری و فضایی نشان دهنده گروه‌های گوناگونی از نواحی با سطوح متفاوت توسعه و نابرابری فزاینده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که توسعه در سطح استان نه تنها نامتعادل است، بلکه روند عدم تعادل در جهت نابرابری بیشتر عمل می‌کند و تنها توجه به شهرهای میانی و کوچک می‌تواند این روند را متوقف سازد و به بهبود برابری و تعادل توسعه در سطح مناطق کمک نماید، که دستیابی به این مهم نیز نیازمند برنامه‌ریزی منطقه‌ای و عمل در چارچوب آن است.

بازتاب مؤلفه‌های فرهنگ مدرن در مطبوعات عصر قاجار (بررسی روزنامه‌های وقایع‌اتفاقیه و اختر)

صفحه 145-182

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.9800

محمدمهدی فرقانی، مهدیه حمزه ئی

چکیده چکیده
این مقاله با هدف شناخت نحوه انعکاس مؤلفه‌های مادی و غیرمادی فرهنگ مدرن در مطبوعات دوره قاجار (عصر ناصری)، با استفاده از چارچوب مفهومی مبتنی بر عناصر مادی و غیرمادی فرهنگ، مطالعات نظری مبتنی بر نظریه‌های اشاعه نوآوری‌ها و تأخر فرهنگی، با روش تحلیل محتوای کمی، محتوای دو نشریه وقایع‌اتفاقیه و اختر را بررسی کرده ‌است. وقایع‌اتفاقیه تنها نشریه فارسی زبان داخل کشور طی نخستین دهه حکومت ناصری (1275- 1265 هـ.ق) بوده و اختر با روش قرعه‌کشی از میان نشریات موجود در سومین دهه (1297- 1287 هـ.ق) انتخاب شده‌است. از هر نشریه، ‌12 شماره با روش سیستماتیک انتخاب شده‌ است. تمام داده‌ها با نرم افزار spss پردازش و با استفاده از آزمون کای‌اسکوئر رابطه میان متغیرها بررسی شده است.
نتایج نشان می‌دهد بین دو نشریه از نظر متغیرهای گوناگون، تفاوت معناداری وجود دارد؛ نخست، اگرچه بیشتر مطالب هر دو نشریه در سبک خبر تنظیم شده، گزارش در وقایع اتفاقیه و مطالب تحلیلی مانند مقاله در اختر سهم بیشتری یافته‌اند و تنوع سبک در اختر بیشتر است. دوم، محتوای مطالب وقایع اتفاقیه، بیشتر اجتماعی و در اختر، عمدتاً سیاسی است. سوم، عناصر فرهنگ مدرن در هر دو نشریه، از سهم کمی برخوردارند و عمده موارد موجود نیز عناصر مادی بوده‌‌اند. با این حال، در جزئیات تفاوت وجود دارد به‌طوری که در وقایع اتفاقیه، تجهیزات و اماکن نظامی، و در اختر، عناصر مادی در حوزه سیاست، انعکاس بیشتری یافته‌اند. در مورد پرداختن به عناصر غیرمادی فرهنگ مدرن، تنوع و تعداد این عناصر در اختر بیش از وقایع اتفاقیه است. به‌علاوه، هر دو نشریه در عمده مطالب خود سعی در اطلاع‌رسانی پیرامون مؤلفه‌های فرهنگ مدرن داشته‌ و کمتر به جهت‌گیری پرداخته‌اند. با این حال، طیف جهت‌گیری نسبت به این عناصر در وقایع اتفاقیه، صرفاً خنثی یا مثبت است در حالی ‌که در اختر، جهت‌گیری منفی و طرد برخی مؤلفه‌ها هم قابل تشخیص است.

چالش سنت و نوسازی در دیدگاه جلال آل احمد

صفحه 183-210

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.9801

نظام بهرامی کمیل

چکیده بسیاری از اندیشمندان به ویژه جامعه‌شناسان اعتقاد دارند که تضاد «سنت» و «مدرنیته» یکی از مهمترین چالش‌های روبروی جامعه ما است. به عبارت دیگر، در کنار مسائلی مانند بی‌اعتمادی، اعتیاد، شکاف نسلی، سکس و عدم مسئولیت‌پذیری؛ جدال بین سنت و مدرنیته به معضلی اساسی و هزینه‌بر تبدیل شده است که در یکصد سال گذشته دامن‌گیر جامعه بوده است.
در مورد رویارویی سنت و مدرنیته، سه دیدگاه کلی وجود دارد: 1. مبنا قرار دادن سنت و اعتقاد به بازخوانی آن 2. مبنا قرار دادن مدرنیته و پذیرش مؤلفه‌های اساسی آن 3. تلفیق سنت و مدرنیته و ابداع مدرنیتة مشروط یا همان مدرنیتة بومی. در کشور ما، گروه اول به «مرتجع» و گروه دوم به «غربزده» مشهور شده‌اند؛ پس افرادی که می‌خواهند از این دو برچسب در امان باشند و ثابت کنند دیدگاهی فراتر از آن‌ها دارند؛ از تلفیق سنت و مدرنیته سخن می‌گویند. جلال آل‌احمد یکی از پیروان این دیدگاه است که باور دارد؛ با تکیه بر فرهنگ و سنت بومی ‌می‌توان برخی از جنبه‌های مدرنیته را از غرب «اقتباس» و برخی مؤلفه‌های دیگر را با تکیه بر پتانسیل داخلی «تأسیس» کرد. به عبارت دیگر او اعتقاد دارد؛ می‌توان ابعاد مادی و تکنولوژیکی غرب را صاحب شد، بدون این که نیازی به تغییر بنیان‌های معرفت‌شناسی شرقی باشد.
نویسنده با مطرح کردن مدلی تحلیلی، که در آن بین «کنترل سرشتی» و «کنترل ساختگی» تفکیک قائل شده است؛ به تحلیل منطقی ایدة جلال خواهد پرداخت.

دولت و سیاست سلامت در ایران (سال 1360 تا 1388ش)

صفحه 211-254

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.9802

معصومه قاراخانی

چکیده چکیده
سیاست سلامت[1] از ابعاد سیاست اجتماعی[2] است و توسعه آن به عنوان یکی از مسئولیت‌های دولت‌ها مطرح می‌شود. این سیاست که با رفاه فردی و اجتماعی مرتبط است، می‌تواند تحت تأثیر جهت‌گیری‌ و رویکرد دولت‌ها قرار‌گیرد. اما درباره این که در ایران دولت‌های گوناگون چه جهت‌گیری نسبت به سیاست سلامت داشته‌اند دریافت دقیقی وجود ندارد. در این پژوهش کوشش می‌نماییم تا دریابیم تاثیر رویکرد دولت‌ها بر سیاست سلامت در ایران چگونه بوده است؟ به این منظور به مطالعه سیاست سلامت در دو بعد درون‌داد قانونی و هزینه سلامت[3] دولت‌های چهارگانه طی سال‌های 1360 تا 1388 ش. در ایران پرداخته‌ایم. نتایج با دو روش کیفی و کمی و کاربرد تکنیک تحلیل محتوای کیفی و تحلیل واریانس نشان داد، سیاست سلامت دربازه زمانی مورد بررسی ضرورتاً متاثر از رویکرد سیاسی این دولت‌ها نیست. در بعد هزینه سلامت نیز، تاثیر رویکرد دولت بر سیاست سلامت مشاهده نمی‌شود.



[1]. Health policy


[2]. Social policy


[3]. Health expenditure