معصومه قاراخانی
چکیده
سیاستهای اجتماعی با تأمین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی، نقش «ملات اجتماعی» را داشته و یکی از ابزارهای پیوند میان دولت و ملت هستند. سیاست اجتماعی در طیف گستردهای از رژیمهای سیاسی از اقتدارگرا تا دموکراتیک تجربه شده است و تنها محدود به دولتهای رفاه نیست. با توجه به این پیش فرض که توسعه سیاست اجتماعی به عنوان بخشی از وظایف نظام ...
بیشتر
سیاستهای اجتماعی با تأمین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی، نقش «ملات اجتماعی» را داشته و یکی از ابزارهای پیوند میان دولت و ملت هستند. سیاست اجتماعی در طیف گستردهای از رژیمهای سیاسی از اقتدارگرا تا دموکراتیک تجربه شده است و تنها محدود به دولتهای رفاه نیست. با توجه به این پیش فرض که توسعه سیاست اجتماعی به عنوان بخشی از وظایف نظام سیاسی برای ایجاد عدالت توزیعی و عدالت رویهای در کنار خصلت پاسخگویی و کارایی، میتواند به عنوان یکی از ابزارهای پیشران دولت – ملتسازی در ایران تلقی شود، پرسش مقاله این است که آیا سیاست اجتماعی در ایران ظرفیت پیشران دولت – ملت سازی را داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش کیفی و تحلیل تطبیقی دادههای ثانویه بر مسئلهمندی سیاست اجتماعی در ایران هم در گفتمان نظری و هم کاربردی اشاره میشود. این تحلیل نشان میدهد در شرایطی که دولت وظیفه تأمین خدمات اجتماعی و رفاهی برای تحقق شهروندی اجتماعی را دارد، با وجود یک سیاست اجتماعی که «رهاشده»، «روزمره» و دچار «عدمتوازن» است، کارایی نظام سیاسی در وظایف حکمرانیاش مخدوش شده و به طور بالقوه چالشی برای مشروعیت نظام سیاسی خواهد بود. وضعیتی که با کاهش تأمین خدمات اجتماعی، به تعمیق شکاف میان دولت و ملت انجامیده و فرایند دولت – ملتسازی در ایران را با تأخیر و دشواری روبرو کرده است.
معصومه قاراخانی
چکیده
قاراخانی* تاریخ دریافت: 17/7/92 تاریخ پذیرش: 20/11/92 چکیدهنهاد آموزش عالی ضمن تامین زمینه دستیابی به آموزش دانشگاهی، بخشی از سیاستهای اجتماعی را با هدف تامین خدمات رفاهی و حمایتی برای گروههای ذینفع از جمله دانشجویان، ...
بیشتر
قاراخانی* تاریخ دریافت: 17/7/92 تاریخ پذیرش: 20/11/92 چکیدهنهاد آموزش عالی ضمن تامین زمینه دستیابی به آموزش دانشگاهی، بخشی از سیاستهای اجتماعی را با هدف تامین خدمات رفاهی و حمایتی برای گروههای ذینفع از جمله دانشجویان، مدیران، کارکنان و اعضای هیات علمی دنبال میکند. این پژوهش به بررسی و تحلیل اسناد (قوانین، آییننامهها و مصوبهها) به عنوان درون داد قانونی سیاستهای اجتماعی مرتبط با تامین رفاه اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی ایران طی سالهای 1360 – 1390 ش. میپردازد. با کاربرد روش کیفی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا سیاستهای رفاهی اعضای هیأت علمی، در دوره یاد شده ذیل دو مفهوم «سیاستهای رفاه شغلی» و «سیاستهای ارتقا و امنیت شغلی» بازنمایی و روند و رویه این سیاستها مورد بازشناسی قرار گرفت. صرفنظر از برخی سیاستهای «پیشبینی کننده» مطابق آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی و عمدتاً مرتبط با رفاه شغلی و ارتقای حرفهای، سایر سیاستها و به طور مشخص سیاستهای رفاهی در چارچوب برنامههای ستاد رفاهی و صندوق حمایت از اعضای هیأت علمی، بیشتر خصلتی «واکنشی» دارند. این بدان معنا است که با وجود اعمال برخی سیاستهای رفاهی، همچنان درک جامع و روشنی از مفهوم رفاه برای سیاستگذار و حتی مجریان این سیاستها در ارتباط با اعضای هیأت علمی وجود ندارد. در پرتو چنین برداشت نامنسجمی برخی سیاستهای رفاه اجتماعی از سوی سیاستگذار مغفول مانده، و اجرای سیاستهای نیم بند موجود نیز تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی و نیز رویکرد دولتها به رفاه اعضای هیأت علمی، دستخوش روزمرگی و اعمال سلیقه سیاستگذاران و مجریان میباشد.واژههای کلیدی: سیاست اجتماعی، رفاه اجتماعی، آموزش عالی، اعضای هیات علمی، رفاه شغلی، ارتقا و امنیت شغلی، ستاد رفاهی.
علی ساعی؛ معصومه قاراخانی؛ فرشاد مومنی
چکیده
چکیده این مقاله به مطالعه سیاست آموزش[1] در ایران میپردازد. سیاست آموزش به عنوان بُعدی از سیاست اجتماعی میتواند تحت تأثیر جهتگیریها و رویکردهای دولتها قرارگیرد. اما درباره این که در ایران دولتهای گوناگون چه جهتگیری نسبت به سیاست آموزش داشتهاند دریافت دقیقی وجود ندارد. در پی همین مسئله، پرسش پژوهش این است که تاثیر رویکرد ...
بیشتر
چکیده این مقاله به مطالعه سیاست آموزش[1] در ایران میپردازد. سیاست آموزش به عنوان بُعدی از سیاست اجتماعی میتواند تحت تأثیر جهتگیریها و رویکردهای دولتها قرارگیرد. اما درباره این که در ایران دولتهای گوناگون چه جهتگیری نسبت به سیاست آموزش داشتهاند دریافت دقیقی وجود ندارد. در پی همین مسئله، پرسش پژوهش این است که تاثیر رویکرد دولتها بر سیاست آموزش در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست آموزش در دو بعد درونداد قانونی و هزینه اجتماعی در طول سالهای 1360 تا 1388 ش. و با استفاده از دادههای کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، سیاست آموزش در دو بعد درونداد قانونی و هزینه اجتماعی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولتها نبوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات اندک در برخی دروندادهای قانونی، سیاستهای دولتهای یاد شده در حوزه آموزش استمرار یافته و تکرار شدهاند. همچنین طی سالهای مورد بررسی، اگرچه هزینه اجتماعی در بعد آموزش نوسان اندکی داشته است اما به نظر میرسد این نوسان تحت تاثیر تغییر رویکرد دولتها نبوده است