نابرابری اجتماعی پدیده جدیدی نیست. پیدایش آن به آغاز زندگی اجتماعی انسان برمی گردد. انسان از دیرباز با برداشت های مختلف به تبیین و یا توجیه این پدیده پرداخته و نظراتی در ضرورت رد یا ابقای آن در جوامع بشری عرضه داشته و بر آن تأکید کرده است. « نابرابری اجتماعی » در عصر حاضر به علت جهانی شدن روابط اجتماعی، معنایی عمیق تر و گسترده تر ...
بیشتر
نابرابری اجتماعی پدیده جدیدی نیست. پیدایش آن به آغاز زندگی اجتماعی انسان برمی گردد. انسان از دیرباز با برداشت های مختلف به تبیین و یا توجیه این پدیده پرداخته و نظراتی در ضرورت رد یا ابقای آن در جوامع بشری عرضه داشته و بر آن تأکید کرده است. « نابرابری اجتماعی » در عصر حاضر به علت جهانی شدن روابط اجتماعی، معنایی عمیق تر و گسترده تر یافته، از مرزهای قومی، اجتماعی و سیاسی جوامع انسانی فراتر رفته و به صورت مساله ای جهانی در آمده است. بنابراین در دنیای امروز، منشاء این نابرابری رانه فقط در ساخت های جغرافیایی، جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون جوامع انسانی، بلکه می باید در ارتباط با کیفیت و ماهیت روابط بین المللی و به عبارت درست تر در ارتباط با کارکرد نظام مسلط اقتصاد جهانی جستجو کرد. یکی از عوارض مشکل زای نابرابری اجتماعی، شکل گیری پدیده توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی به صورت کنونی است که امروزه در میان جوامع انسانی مشاهده می شود. این پدیده خود زمینه ساز و عامل بروز بسیاری از ناهماهنگی ها، ناسازگاری ها، ستیزه ها، مسائل و مشکلات گوناگون اجتماعی و جهانی است که زندگی انسانی را به شدت مبتلا ساخته است. اگر چه از سال هزار و نهصد و شصت به بعد چون و چند رشد و توسعه کشورهای به اصطلاح «جهان سوم » توجه محافل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی جهان را به خود مشغول داشته است، و مکاتب اجتماعی و اقتصادی مانند نوسازی "، توسعه"، مارکسیسم و وابستگی، با توجه به خاستگاه اجتماعی - اقتصادی خود نظریاتی را با مفاهیم و واژه های خاص ارائه داده اند، ولی چنین پیداست که واقعیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در چند سال اخیر با به محک زدن آن مکاتب، نارسایی این نظریه ها را در بیشتر زمینه ها آشکار ساخته است. پیدایش نظریه های جدید مانند نظریه های سرمایه داری پیرامونی " و اقتصاد جهانی" در این زمینه و گسترش نهضت ها و انقلاب ها در مناطق مختلف جهان ( مانند شیلی، ایران، چین، نیکاراگوئه، فیلیپین، اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی ) مؤید این نظر است که تحلیل های پیشین، کارآیی علمی و عملی چندانی نداشته است. هدف مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری برای تحلیل و تبیین پدیده توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی است و اگر در طول مقاله به برخی از مباحث و مسائل نظری و تجربی اشاره ای می شود، فقط برای روشن شدن بحث اصلی ماست.
