جامعه شناسی
علیرضا بی زبان؛ علی ایمانی
چکیده
مسئله اصلی نوشتار حاضر امنیت ملّی است. پرسش نوشتار حاضر این است که چه جوامعی و چرا تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی مخاطره‌آمیز امنیت ملّی را کمتر تجربه می‌کنند، درحالی‌که برخی جوامع پیوسته در معرض و در حال تجربه تهدیدات مخاطرات آمیز هستند؟ وضعیت ایران از حیث قدرت دولت و ملّت و تهدیدات مخاطره‌آمیز امنیت ملّی چگونه است؟ به‌منظور ...
بیشتر
مسئله اصلی نوشتار حاضر امنیت ملّی است. پرسش نوشتار حاضر این است که چه جوامعی و چرا تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی مخاطره‌آمیز امنیت ملّی را کمتر تجربه می‌کنند، درحالی‌که برخی جوامع پیوسته در معرض و در حال تجربه تهدیدات مخاطرات آمیز هستند؟ وضعیت ایران از حیث قدرت دولت و ملّت و تهدیدات مخاطره‌آمیز امنیت ملّی چگونه است؟ به‌منظور یافتن راهحل تئوریک مسئله با استعانت از نظریههای دولت- ملتسازی، ابعاد قدرت دولت و ملّت استخراج و سپس با بهرهگیری از نظریه نهادگرایی تاریخی به واکاوی نظری مناسبات بین دولت- ملّت و امنیت ملّی پرداخته شد. همچنین برای یافتن راهحل تجربی مسئله نیز از روششناسی کمّی و تکنیک تحلیل ثانویه در سطح کلان استفادهشده و دادههای مرتبط به متغیرهای پژوهش برای ۱۳۰ کشور از منابع مختلف بینالمللی گردآوری و برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ م تحلیل شدهاند. یافتههای حاصل از تحلیل تطبیقی کمّی نشان داد که ظرفیت دولت و ملّت و ساخت متعادل- متوازن قدرت آن‌ها و همچنین تعادل و توازن قدرت بین دولت و ملّت که زمینه همسویی و همافزایی قدرت آن‌ها را فراهم میکند، اثر کاهندهای بر تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی و اثر فزایندهای بر امنیت ملّی دارد.
علیرضا بی زبان؛ مصطفی اجتهادی
چکیده
نوشتار حاضر به توضیح چرایی و چگونگی وقوع مکرر بی‌ثباتی‌های سیاسی و عدم تداوم دولت نوپدید مشروطه از منظر رابطه بین جامعه و دولت می‌پردازد. برای این منظور، در ابتدا به بررسی ویژگی‌های جامعه و دولت و سپس با استمداد از رویکرد نهادگرایی میگدال نشان داده است که چگونه نهادها و نیروهای اجتماعی این دوره جهت کسب حق تعیین «قواعد» و قدرت ...
بیشتر
نوشتار حاضر به توضیح چرایی و چگونگی وقوع مکرر بی‌ثباتی‌های سیاسی و عدم تداوم دولت نوپدید مشروطه از منظر رابطه بین جامعه و دولت می‌پردازد. برای این منظور، در ابتدا به بررسی ویژگی‌های جامعه و دولت و سپس با استمداد از رویکرد نهادگرایی میگدال نشان داده است که چگونه نهادها و نیروهای اجتماعی این دوره جهت کسب حق تعیین «قواعد» و قدرت انحصاری «کنترل اجتماعی»، دولت مشروطه را به میدان کشمکش و گاه با ائتلاف موقتی‌ای که با برخی نیروهای اجتماعی قدرتمند ایجاد می‌کردند آن را به «کارگزار» خود تبدیل می‌نمودند که به نوبه خود مخالفت دیگر نیروها و در نتیجه تشدید منازعات سیاسی را موجب می‌شد. فقدان خودمختاری و تضاد منافع این نهادها تضعیف قدرت عاملیت دولت را موجب شد که به تدریج زمینه افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی، کاهش مشروعیت دولت، تعمیق شکاف بین دولت و جامعه و در نهایت بروز رویدادهایی از قبیل کودتا، فروپاشی پی‌درپی کابینه‌های دولتی، جنبش‌های گریز از مرکز و... را فراهم کرد که ثبات نظام سیاسی مستقر در این دوره را با چالش‌ها و یا دگرگونی‌های نامتعارف مواجه نمود. در واقع، بی‌ثباتی‌های پس از انقلاب مشروطه را باید در عدم تقارن قدرت دولت با قدرت جامعه یا به عبارتی به‌مثابه پیامدِ «رابطه نامتقارن» بین جامعه پراکنده و نامنسجم و دولت ضعیف دانست.
علیرضا بی زبان
چکیده
مسأله نوشتار حاضر گذار به دموکراسی در خاورمیانه است. هدف این نوشتار ارائه پاسخی به این پرسش است که چرا جنبش های انقلابی گسترده در منطقه خاورمیانه که با هدف حاکمیت قانون،آزادی های سیاسی و اجتماعی و دستیابی به سطح بالایی از رفاه اجتماعی- اقتصادی و رفع تبعیض و نابرابری شکل و بسط یافت، نه تنهاگذار دموکراتیک به معنای استقرار فرآیندها و ...
بیشتر
مسأله نوشتار حاضر گذار به دموکراسی در خاورمیانه است. هدف این نوشتار ارائه پاسخی به این پرسش است که چرا جنبش های انقلابی گسترده در منطقه خاورمیانه که با هدف حاکمیت قانون،آزادی های سیاسی و اجتماعی و دستیابی به سطح بالایی از رفاه اجتماعی- اقتصادی و رفع تبعیض و نابرابری شکل و بسط یافت، نه تنهاگذار دموکراتیک به معنای استقرار فرآیندها و رویه های جدید دموکراسی و تعمیق آن را در پی نداشت، بلکه به شکست (اصلاحات سیاسی صوری یا بازتولید نوعی اقتدارگرایی با صورتبندی جدید) منجر شد؟ در مقام یافتن راه حل تئوریک مسأله، تئوری های مربوط فرایند گذار دموکراسی- در دو سطح کلان (توسعه اقتصادی- اجتماعی،فرهنگ سیاسی،جامعه مدنی و وابستگی دولت به منابع رانتی)، و خُرد (مصالحه پذیری نخبگان سیاسی و اجتماعی و مقبولیت دموکراسی در نزد توده های اجتماعی) - مورد بررسی قرار گرفت. جهت یافتن راه حل تجربی مسأله و آزمون شروط علّی نیز، از روش تطبیقی کمّی(توصیف کمّی شاخص های شروط علّی) و کیفی (تبیین مبتنی بر حضور و عدم حضور شروط علّی) استفاده شد. نتایج تحقیق برای موردهای مصر، لیبی، یمن و سوریه نشان می دهدکه جامعه مدنی ضعیف، حاکمیت فرهنگ سیاسی خودسالار و توسعه نیافتگی اقتصادی و همچنین مصالحه ناپذیری نخبگان سیاسی از مهم ترین موانع در دو سطح کلان و خُرد برای گذار به دموکراسی در این جوامع بوده است. علاوه براین نتایج تحلیل تطبیقی کیفی(بولی محور) نشان می دهدکه اتکا دولت به درآمدهای رانتی، جامعه مدنی ضعیف، وجود فرهنگ سیاسی غیر دموکراتیک و خودسالار و مصالحه ناپذیری نخبگان و فقدان مقبولیت دموکراسی برای مورد بحرین شرط لازم و توسعه نیافتگی اقتصادی– اجتماعی نه شرط لازم و نه کافی برای عدم گذار به دموکراسی است.
